کد مطلب:12836 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

عده اي از علماء گرفتن وامهاي كنوني را حالت رباء مي دانند در اين صورت 80 درصد مردم ايران گرفتار رباء هستند تكليف ما چيست؟

اصل قانون بانكداري مصوب مجلس شوراي اسلامي ومورد تأييد شوراي محترم نگهبان وانجام عمليات بانكي براساس آن صحيح وسود حاصله ازآن حلال مي باشد ولي توجه به نكات زير ضروري به نظر مي رسد :

1 ـ درخصوص معين شدن سود ونداشتن ضرر براي سپرده گذاردرقانون بانكداري تدابيري انديشيده شده ازجمله اينكه سود مورد نظر بعنوان علي الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و يا منابع اعتباري ديگر عهده دار زيان آن باشد واَشكال ديگري كه درمجلس تصويب گشته وبه تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه مي توانيد به مصوبات وبحثهاي مربوط به آن مراجعه نماييد .

2 ـ سلامت قانون، عملكرد ناروا وخلاف مسؤولان بانكها ومشتريان متخلف را تصحيح خواهد نمود.

3 ـ انجام آن مصوبات درخارج ازمجموعه بانكهاي جمهوري اسلامي نيز جايز وشرعي مي باشد به شرط شناخت دقيق مقررات ومصوبات وتنظيم عملكرد برآن اساس .

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مدظله العالي در ضمن پاسخ به سؤالي دراين باره فرمودهاند:

س 836 : آيا معاملات بانكهاي جمهوري اسلامي ايران محكوم به صحت هستند ؟ خريد مسكن وغيره با پولي كه ازبانكها گرفته مي شود چه حكمي دارد؟ غسل كردن ونماز خواندن درخانه اي كه بااين قبيل پولها خريداري شده چه حكمي دارد ؟ وآيا گرفتن سود دربرابر سپرده هايي كه مردم دربانك مي گذارند ، حلال است؟

بطور كلي معاملات بانكي كه بانكها براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ومورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام ميدهند ، اشكال ندارد ومحكوم به صحت است وسود حاصل ازبكارگيري سرمايه براساس يكي ازعقود صحيح اسلامي ، شرعا حلال است ، لذا درصورتي كه گرفتن پول ازبانكبراي خريد مسكن ومانند آن تحت عنوان يكي ازعقود باشد، بدون اشكال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد ، هرچند گرفتن آن ازنظر حكم تكليفي حرام است ، ولي اصل قرض ازنظر حكم وضعي صحيح است وآن مالك ، ملك قرض گيرنده مي شود وجايز است درآن ودرهرچيزي كه با آن مي خرد تصرف نمايد.(1)

فلذا اگر خواسته باشيم در يك نگاه بانكداري اسلامي بدون ربا را تعريف نماييم خواهيم گفت :

مجموعه عمليات بانكي است كه در قالب يكي از عقود شرعي انجام مي گيرد ودو طرف (بانك ومشتري) ملزم به رعايت اصول







و فروع قرارداد امضا شده هستند . [بديهي است اين الزام آنگاه به خوبي انجام مي پذيرد كه :

اولاً) مسؤلان بانك يا شعبه ا زيك سو ومشتري ازسوي ديگر اعتقاد به بدون ربا بودن قرارداد داشته باشند.

ثانياً) طرفين آگاه از قانون مورد نظريا نوع عقد شرعي نگاشته شده دربرگه درخواست باشند، تا آن اعتقاد واين اطلاعـ گرچه به طور اجمالي وسربسته ـ روشنگر استفاده صحيح، به جا وشايسته ا زعقد شرعي باشد.

با تأسف بسيار بايد بگوييم درسال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از تصويب قانون بانكداري اسلامي، آن چه موفقيت آميز نبوده است، درحوزه قانون گذاري ويا گستره تئوري ونظر نيست بلكه در حوزه شناخت واجراست زيرا عموم مشتريان تنها به دنبال دريافت مبلغي از بانك هستند تا مشكل خود را حل كنند و حتي نگاهي گذرا به قوانين قرارداد نمي كنند. مسؤلان بانك نيز براي رفع مشكل مشتري و جذب بيش تر افراد به شعبه خود، پيشنهاد يكي ازعقود شرعي اقتصادي را مي دهند، مشتري نيز با عجله وشتاب مدارك لازم را تهيه مي كند وبه طور مثال پولي درقالب مضاربه دريافت مي كند درحالي كه مسؤل بانك ومشتري هر دو به خوبي مي دانند مضاربه اي دركارنيست؛ مضاربه گيرنده نه جنسي خريداري مي كند ونه مي فروشد ونه از سود، سهم بانك را پرداخت مي كند! بلكه پس از گره گشايي از مشكل خود پول و سود آن را از جاي ديگري به بانك مي پردازد.

واين رباي خالص وبدون هرگونه ترديدي است كه دامان زندگاني بسياري را آلوده به گناهي بزرگ كرده است . تأسف بارتر اين كه جمع بيشماري از دريافت كنندگان وام هاي اين چنين، آنرا به حساب سرشناسي خوديا آشنايي با مسؤل شعبه ويا زيركي وزرنگي خويش براي رفع و رجوع كارهاي درآمد زا و پول آور مي گذارند!!

بي اعتقادي ونا آگاهي طرفين قراردادها موجب گرديده است كه بارها و بارها به هنگام گفتگواز بانكداري اسلامي اين سخن را ازمردم كوچه و بازار بشنويم كه : چه فرقي كرد؟! اين همان رباست، اسمش را عوض كرده اند!

ودرپي آن ايرادهاي مختلف مطرح كرده وسودهاي كلان ويك سويي بانك ها را بيان كنند ودر پايان،اسلامي بودن بانكها درنظر آنها امري بيهوده دانسته شود!

درد آلودتر ازآن، سخن بعضي از مسؤلان و كاركنان بانك هاست كه ابتدا پيشنهادهايي براي گره گشايي از كارمشتري مطرح مي كنند و چون با اعتراض برخي از مراجعه كنندگان متدين روبه رو مي شوند مي گويند :

اي آقا! چه فرقي مي كند، شما بااين پول مي خواهيد مشكلتان را حل كنيد والان هم نياز به چنين پولي داريد. درخواست كنيد ما هم موافقت مي كنيم!

بدون شك چنين شيوة نادرستي موجب مي شودكه خواست دشمن يعني ناكارآمدي نظام اسلامي از اداره بهينة امور هر روز بيش از گذشته در دل و ديدة غافلان يا مغرضان پديدار شود وآثار سوء، زشت وزيانبار رباـ كه در پاره اي ا زموارد دقيق وعميق است واز نظر معنوي ماندگار خواهد بود ـ درخانواده ها افزايش و گسترش يابد.

با توجه به آشنايي ديرين و تجربه هاي بسيار دراين زمينه، به نظر مي رسد گام هايي چند درنوسازي شيوه ها بايد برداشته شود.





منابع و مآخذ :

1) اجوبة الا ستفتائات ،مقام معظم رهبري ، جلد دوم ،ص 330 و331